عرفت قطر حضور المذهب المالكي بها في عهد السلطان أجود بن زامل حيث أحضر بعض العلماء المالكية المغاربة من الذين اجتمع معهم في الحج ووافقوه فرافقوه إلى شرق الجزيرة كما أشار إلى ذلك السخاوي في الضوء اللامع، وقبيلة الخليفات في الدوحة اليوم هي الأسرة العلمية للمذهب المالكي في قطر.
كما دخل المذهب الشافعي إلى قطر مع مقدم السيد أحمد بن كاسب جد أسرة السادة، حيث أسس الرويس بالفترة ما بين (١١٠١-١١١٧)، كما عرفت البلاد وفود أسر علمية تنتسب للمذهب الشافعي من الساحل الشرقي للخليج العربي.
دخل المذهب الحنبلي إلى قطر مع تأسيس الزبارة على يد أحمد بن رزق واستقدام عدد من الأسر الحنبلية بجواره كآل فيروز وآل جامع، و في عهد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أصبح المذهب الحنبلي مذهباً رسمياً للبلاد، ومع تأسيس الشيخ محمد بن مانع المدرسة الأثرية؛ انتشر المذهب.
ولم يعرف انتشار مذهب أبي حنيفة في قطر سوى عن الشيخ راشد بن محمد بن خنين (ت: ١٢٠٦هـ)، وهو من علماء الزبارة.
أول من تولى القضاء في قطر الشيخ محمد بن حمدان عام ١٢٨٥ هـ، ثم تلاه الشيخ عبدالله بن درهم عام ١٣١٠ هـ، ثم الشيخ محمد بن مانع عام ١٣٣٤هـ، وجاء بعده الشيخ محمد بن جابر عام ١٣٥٨ هـ، وبعده الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود عام ١٣٥٩هـ، وكلهم كانوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
هناك من الشافعية من تولى القضاء جزئيًا في قطر كالشيخ يعقوب بن يوسف آل إبراهيم في الوكرة، والشيخ إبراهيم بن عبدالله الأنصاري في الخور، وأول من تولى القضاء من المالكية في قطر هو الشيخ عبدالعزيز بن صالح الخليفي.
بعض العلماء الحنابلة شرحوا كتباً للمالكية ونظموها كالشيخ ثاني بن منصور البوعينين الذي نظم متن التدريب للمالكية والشيخ عبدالله العبادي له السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
عُرض تولي القضاء على بعض علماء قطر؛ فرفضوا كالشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل درهم، والشيخ مبارك بن نصر النصر، والشيخ حسن بن محمد الجابر.
الشيخ محمد بن حسن المرزوقي من علماء قطر المشهورين في عصره، وقد كان من المقربين لدى الشيخ المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني، كما كان مناهضاً للوجود البريطاني في المنطقة.
